الاستثمارات

تقوم هيئة الاستثمار الكويتية بإدارة محافظها بشكل فعال وفقاً لاستراتيجية ديناميكية لتوزيع الأصول يتم وضعها ومراقبتها من قبل مجلس الإدارة. تسعى المحافظ إلى تحقيق عوائد عالية وطويلة الأجل ومعدلة وفقاً للمخاطر، وذلك من خلال الاستثمار في شركات ومشاريع عالية الجودة، وقد نمى تواجد الهيئة العامة للاستثمار بشكل استراتيجي على مدار الـ65 عامًا الماضية مع أصول تغطي الأمريكتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادي والأسواق الناشئة.

فلسفة الاستثمار

نحرص في هيئة الاستثمار الكويتية على تحمل مسؤوليتنا تجاه المستقبل والتزامنا تجاه مساهمينا – الأجيال الحالية والمستقبلية في الكويت.

تتمثل مهمة الهيئة في تحقيق عائد استثماري طويل الأجل على الاحتياطيات المالية التي أوكلتها دولة الكويت إلى هيئة الاستثمار الكويتية عن طريق توفير بديل لاحتياطيات النفط.

تتمثل أهداف الهيئة في ثلاثة أبعاد: 

  1. تهدف الهيئة إلى تحقيق معدل عائد على استثماراتها يتجاوز ، على مدار ثلاث سنوات ، المعايير المركّبة من خلال تصميم والحفاظ على توزيع الأصول غير المرتبطة ، بما يتماشى مع الأهداف والمخاطرة المقررة.
  2. تسعى الهيئة إلى أن تكون مؤسسة عالمية لإدارة الاستثمارات ملتزمة بالتحسين المستمر في طريقة إدارة الأعمال.
  3. تلتزم الهيئة بتميز القطاع الخاص في الكويت ، مع ضمان عدم تنافسه أو استبداله في أي مجال.

الإطار العام للاستثمار

الهيئة العامة للاستثمار هي كيان قائم على العمل التجاري الذي يستثمر في مشاريع ذات أهداف ربحية محددة بوضوح. إذ أنّ لدى الهيئة أفق استثماري طويل المدى يتسم بالقدرة على تحمّل المخاطر واستيعاب تقلبات الأسواق على المدى القصير، وبالتالي فإنه يشكّل قوة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.

منذ إنشاء الهيئة بهدف تنويع اقتصاد الكويت عن طريق الحد من اعتماده على عائدات النفط، وهو أصل مستنفد، يحظر الدستور الكويتي على هيئة الاستثمار الكويتية الاقتراض لأغراض الاستثمار، ولا تستخدم الهيئة العامة للاستثمار أياً من منتجات المشتقات كأدوات استثمارية.

أدوات الاستثمار

تستثمر الهيئة العامة للاستثمار الأموال من خلال مديري صناديق الاستثمار الخارجيين، بينما يسمح لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن استثمار الأموال بشكل مباشر. وقد أنشأت الهيئة العامة للاستثمار سلسلة من الكيانات المستقلة المتخصصة في الاستثمار في فئات أصول معينة بالإنابة عنها

نظرة عامة على الصناديق

الهيئة العامة للاستثمار هى الجهة المسؤولة عن إدارة صندوق الاحتياطى العام للكويت وصندوق احتياطي الأجيال القادمة، بالإضافة إلى جميع الصناديق الأخرى الموكلة إليه من قبل وزير المالية نيابة عن دولة الكويت.

كونه الاحتياطي العام لدولة الكويت فإنه المستودع الرئيسي لكل إيرادات دولة الكويت من العائدات النفطية والإيرادات الناتجة عن استثمارات صندوق الاحتياطي العام، وإن أصوله وإيراداته خاضعة لاستخدام دولة الكويت على النحو الذي تقرره الحكومة عند العرض السنوي لميزانية الدولة على مجلس الأمة “البرلمان”. كما أنّ صندوق الاحتياطي العام هو بمثابة “الخزينة العامة” للدولة.

وإن أصول الصندوق وإيراداته متوفرة لاستخدام دولة الكويت، كما تحددها الحكومة من وقت لآخر، وفقاً للموازنات السنوية التي يعتمدها مجلس الأمة، ويتعين على الدولة أن تجيز كافة المسحوبات من صندوق الاحتياطي العام عند إعداد الميزانية السنوية.

يتألف صندوق الاحتياطي العام من استثمارات في الكويت وفي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن أصول بالعملات الأجنبية الرئيسة تديرها الهيئة العامة للاستثمار نيابة عن دولة الكويت. كما يضم صندوق الاحتياطي العام جميع الأصول الحكومية، بما في ذلك مشاركة الكويت في المؤسسات العامة وفي المنظمات متعددة الأطراف والهيئات الدولية. يتم سنوياً تحويل ما لا يقل عن 10٪ من جميع إيرادات الدولة بالإضافة إلى 10٪ من الدخل الصافي لصندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة.

تم إنشاء صندوق الأجيال القادمة في عام 1976 بتحويل 50% من رصيد صندوق الاحتياطي العام في ذلك الوقت. وبالإضافة إلى ذلك، يتم إيداع ما لا يقل عن 10% من جميع إيرادات الدولة السنوية في صندوق الأجيال القادمة ثم يعاد استثمار العائد من كل إيرادات الصندوق.

ويتكون صندوق الأجيال القادمة من استثمارات تتم خارج الكويت على أساس استراتيجية معتمدة لتوزيع الأصول في فئات أصول مختلفة، تتراوح بين أصول تقليدية كالأسهم والسندات وبدائل كالملكية الخاصة، والعقارات، والبنية التحتية.

وتحكم صندوق الأجيال القادمة استراتيجية استثمار، معتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، تحدد الخطوط العريضة للمبادئ التوجيهية في توازٍ مع أهداف الصندوق المتعلّقة بالمخاطر والعوائد، تدار أصوله من مكاتب الهيئة في الكويت ولندن وفقاً لتوزيع المهام الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة.

إن أي سحوبات مالية من صندوق الأجيال القادمة تتطلب إصدار تشريع خاص يجيز هذا السحب. وإن جميع إيرادات الصندوق يعاد استثمارها بحسب القانون.