تاريخ الهيئة

لقد أدرك آباؤنا وأجدادنا منذ زمن بعيد أهمية النفط كمصدر أساسي للدخل في دولة الكويت وإمكانية توظيف هذا المورد في تحقيق التنمية المستدامة للدولة والرفاهية للمواطنين لأجيالٍ قادمة. ومن بين من أدرك تلك الأهمية المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ عبدالله السالم الصباح (1950 – 1965) الذي قام في فبراير 1953 بتأسيس مجلس الاستثمار الكويتي في مدينة لندن بتفويض لاستثمار فائض عائدات النفط وتقليل اعتماد الكويت على مورد محدود واحد.

وبعد أن حصلت الكويت على استقلالها في العام 1961 وأصبحت دولة ذات سيادة تم تقديم نموذج للاستثمار الحديث يضمن النمو المستدام للدولة الحديثة شمل على مبادئ الاستثمار الأساسية لما عرف لاحقاً صندوق الأجيال القادمة، وعليه فقد تم استبدال مجلس الاستثمار الكويتي بمكتب الاستثمار الكويتي في العام 1965، أي بعد أربع سنوات على الاستقلال.

وفي عام 1976، أصدر صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت مرسوماً بإنشاء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو بمثابة منصة استثمارية حافظة لمستقبل الكويت، من خلال استقطاع نسبة عشرة بالمئة من إيرادات الدولة سنوياً إلى هذا الصندوق.

ومع استمرار عملية بناء الكويت كدولة حديثة تقرر إيجاد آلية جديدة لإدارة جميع احتياطيات الدولة، وعليه تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار في 1982 لتكون المؤسسة الأم لمكتب الاستثمار الكويتي وتشمل مهامه الرئيسية: إدارة أموال احتياطيات الدولة والأموال الأخرى الموكلة إليها من قبل وزارة المالية.

وانطلاقاً من هذا الإرث التاريخي الزاخر، تواصل الهيئة العامة للاستثمار العمل على حماية ثروة الأجيال الحالية والمستقبلية في الكويت من خلال تنويع مصادر الدخل وضمان مستقبل مستدام وآمن للأجيال القادمة.

مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يترأسه وزير المالية ويتولى عضويته كلٍ من وزير النفط ووكيل وزارة المالية ​ومحافظ البنك المركزي وخمسة أعضاء آخرين من الكويتيين المتخصصين في مختلف مجالات الاستثمار؛ يتم تعيينهم بمرسوم لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعيينهم، على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل لا يتولون أي وظيفة عامة.

الإدارة التنفيذية

Farouk A. Bastaki Farouk A. Bastaki Managing Director and Board Member السيد/ فاروق بستكي عضو مجلس إدارة و العضو المنتدب

مكتب تسوية وإدارة المديونيات المشتراة لحساب الدولة

مكتب رئيس مجلس الإدارة

مكتب رئيس مجلس الإدارة

مكتب تسوية وإدارة المديونيات المشتراة لحساب الدولة

الحوكمة والشفافية

الحوكمة

الهيئة العامة للاستثمار هي هيئة حكومية مستقلة مسؤولة عن إدارة الأصول المالية للكويت يديرها مجلس إدارة له استقلالية تامة في رسم السياسات واتخاذ القرارات.

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية تخصيص الأصول على المدى الطويل والأداء العام للاستثمار؛ وتقوم الإدارة التنفيذية بصياغة وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار.

تُعرض أصول الهيئة وأداؤها على مجلس الأمة الكويتي في جلسة سنوية خاصة حول الحالة المالية للدولة.

التدقيق 

يتم مراجعة حسابات الهيئة والتدقيق عليها من قبل اثنين من أكبر الشركات العالمية للتدقيق الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الهيئة أن تقدم بيانات نصف سنوية عن أصولها  إلى ديوان المحاسبة الكويتي وهي جهة حكومية مستقلة. كما تقدم الهيئة بياناً سنوياً بحساباتها إلى مجلس الوزراء ومجلس الأمة الكويتي، ويظهر مديري الهيئة أمام لجان مختلفة في البرلمان على أساس دوري لمناقشة أدائها.

كما ويتبع مجلس إدارة الهيئة لجنة تدقيق، تضم أعضاء من القطاع الخاص حيث تقوم مشتركة مع مكتب التدقيق الداخلي بتقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية لحماية أصول الشركة والمحافظ الاستثمارية ، ومراجعة تكامل عملية إعداد التقارير المالية.

وباعتبارها هيئة عامة مستقلة، تلتزم الهيئة بالقواعد واللوائح المعمول بها في ديوان الخدمات المدنية ومراقبي وزارة المالية في الكويت.

إدارة المخاطر

تندرج أنظمة قياس الأداء وإدارة المخاطر ضمن مسؤولية وحدة قياس الأداء وإدارة المخاطر بالهيئة العامة للاستثمار. وترفع الوحدة تقاريرها مباشرةً إلى العضو المنتدب. وتتنوّع مهام الوحدة بين إجراء تحليلات لأداء والمخاطر، تتعرّف خلالها على المشكلات التي تواجه عمليات قياس الأداء وإدارة المخاطر ثم تقوم برفع النتائج إلى الإدارة العليا، وفهم قياس الأداء وتقدير المخاطر في القطاعات الاستثمارية بالهيئة، والتحقيق في مخالفات البيانات.

 

الشفافية

تدير الهيئة العامة للاستثمار الصندوق نيابة عن الشعب الكويتي من المواطنين الحاليين والأجيال القادمة. وتتمتع استثمارات الهيئة بشفافية كاملة أمام حكومة الكويت ،حيث يتم تقديم تقرير سنوي مفصل إلى مجلس الوزراء حول الموجودات والأداء بالإضافة إلى تقرير سنوي مفصل يتم تقديمه سنوياً على الأقل أمام مجلس الأمة خلال ما يعرف بجلسة الحالة المالية للدولة وهي جلسة مغلقة وسريّة.

على الرغم من أن الهيئة  تعلن عن أدائها السنوي بشكل مباشر للحكومة والمجلس، إلا أن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً لحماية سلامة المحفظة وأدائها.

إنّ القانون رقم 47 لسنة 1982 بشأن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، لديه بنود مختارة تتعلق بنشر المعلومات. إذ تحظر المادة (8) الإدلاء ببيانات أو بمعلومات عن أوضاع الأموال المستثمرة. وتنص المادة (9) على فرض عقوبات على كل من أفشى سرا من أسرار العمل بالهيئة أو بيانات أو معلومات أطلع عليها بحكم عمله.

المكاتب الخارجية

مكتب الاستثمار الكويتي في شنغهاي

أدركت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أهمية الاستثمار في الصين والشرق الأقصى. وخلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الصين عام 2009، وقعت الهيئة اتفاقيات وضعت أسس لاستثمار الدولة والتي تضمنت إنشاء أول مكتب تمثيلي في عاصمة بكين والذي كان بمثابة بوابة لتوسيع استثمارات الدولة في الصين.

ونتيجة للزيارة الثانية لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في عام 2018 إلى الصين ، تمّ تحديث هيكليتها في الصين لتصبح مؤسسة أجنبية مملوكة بالكامل (WOFE) ، مما أدى إلى تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في شنغهاي ، ليصبح ثاني مكتب للاستثمار في الخارج بعد مكتب لندن ، والذي يعود تاريخه إلى عام 1953.

وتساعد هذه الخطوة الهيئة على توسع آفاق استثماراتها في الصين والشرق الأقصى، كما يعكس نقل المكتب من بكين إلى شنغهاي الأهمية المتزايدة لشانغهاي كمركز مالي عالمي.

مكتب الاستثمار الكويتي في لندن

تعود جذور مكتب الاستثمار الكويتي في لندن إلى مجلس الاستثمار الكويتي الذي أنشىء في عام 1953، أي قبل ثماني سنوات من استقلال الكويت. وفي عام 1965، أعيدت تسمية مجلس الاستثمار الكويتي ليصبح مكتب الاستثمار الكويتي وتم توسعة نطاق سياسته الاستثمارية خارج المملكة المتحدة لتشمل الولايات المتحدة وآسيا وبعض الأسواق الناشئة.

لعب مكتب الاستثمار الكويتي دوراً محورياً إبان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت في العام 1990 وفي عملية التحرير وإعادة الإعمار حيث لعب دور البنك المركزي للحكومة الكويتية في المنفى بعد أن تم تجميد أصول الدولة وارصدتها نتيجة للغزو قام المكتب بترتيب كافة الحوالات المالية والدعم للمواطنين في شتى بقاع الأرض.

مكتب الاستثمار الكويتي اليوم

يقع مكتب الاستثمار الكويتي في مدينة لندن، إحدى أكثر المراكز المالية ريادةً في العالم، حيثُ يتيح موقع المكتب فرصاً واسعة أمام موظفيه تمكّنهم من التواصل بسهولة مع الأسواق العالمية والمؤسسات المالية ومع خبراء في مجال الاستثمار.

مكتب الاستثمار الكويتي مستثمر عالمي، وتتمثل مهمته الرئيسية في في ثلاثة محاور:

  • إدارة الجزء المخوّل إليه إدارته من قبل دولة الكويت والذي يشمل مجموع احتياطيات صندوق الأجيال القادمة بغرض​ الحفاظ على القيمة الحقيقية لهذه الأموال.
  • الحفاظ على رأس مال الصناديق وتحقيق عائد مناسب على المدى الطويل يتجاوز معدل أدائه المؤشرات الاستثمارية العالمية.
  • تجديد وتعزيز سمعة المكتب باعتباره خبير ومؤسسة متطوّرة تستثمر في الأسواق المالية الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، يركّز مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بقوة ليس فقط على إدارته صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بل أيضاً على تطوير وبناء قدرات الأجيال القادمة في الكويت، حيث يضم فريق العمل عدداً من الموظفين الكويتيين ذوي المهارات العالية ممّن يلعبون دوراً مهماً في إدارة أصول إحتياطي الأجيال القادمة.

يتكوّن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن من عدد من خبراء الاستثمار الذين يقومون بالاستثمار المباشر في مختلف فئات الأصول والتي تشمل: الأسهم، الدخل الثابت، المساهمات الخاصة، الملكيات، البنى التحتية، والعقارات في مختلف المناطق الجغرافية.

مكتب الاستثمار الكويتي في لندن

تعود جذور مكتب الاستثمار الكويتي في لندن إلى مجلس الاستثمار الكويتي الذي أنشىء في عام 1953، أي قبل ثماني سنوات من استقلال الكويت. وفي عام 1965، أعيدت تسمية مجلس الاستثمار الكويتي ليصبح مكتب الاستثمار الكويتي وتم توسعة نطاق سياسته الاستثمارية خارج المملكة المتحدة لتشمل الولايات المتحدة وآسيا وبعض الأسواق الناشئة.

لعب مكتب الاستثمار الكويتي دوراً محورياً إبان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت في العام 1990 وفي عملية التحرير وإعادة الإعمار حيث لعب دور البنك المركزي للحكومة الكويتية في المنفى بعد أن تم تجميد أصول الدولة وارصدتها نتيجة للغزو قام المكتب بترتيب كافة الحوالات المالية والدعم للمواطنين في شتى بقاع الأرض.

كونه يقع في مدينة لندن، واحدة من أكثر المراكز المالية الرائدة في العالم، يتيح موقع مكتب الاستثمار الكويتي فرصاً واسعة أمام موظفي مكتب الاستثمار الكويتي للتواصل بالمؤسسات والأسواق العالمية وبخبراء الاستثمار.

مكتب الاستثمار الكويتي مستثمر عالمي، وتتمثل مهمته الرئيسية في إدارة الجزء المخوّل بإدارته من دولة الكويت من مجموع احتياطيات صندوق الأجيال القادمة بغرض​ الحفاظ على القيمة الحقيقية لهذه الأموال وتحقيق عائد مناسب على المدى الطويل. وتشمل أهداف مكتب الاستثمار الكويتي أيضاً تجديد وتعزيز سمعته كخبير وكمؤسسة متطوّرة تستثمر في الأسواق المالية الدولية، حيث يهدف المكتب إلى أن يتجاوز معدل أدائه المؤشرات الاستثمارية العالمية. ​

يتكوّن مكتب الاستثمار الكويتي من عدد من الفرق المحترفة الصغيرة التي تم تنظيمها على أسس استثمارية وغير استثمارية. ويقوم مديرو​ محافظ مكتب الاستثمار الكويتي بإدارة أنشطة صناديق استثمار في مختلف فئات الأصول والتي تشمل: الأسهم، الدخل الثابت، المساهمات الخاصة، الملكيات، البنى التحتية، والعقارات في مختلف المناطق الجغرافية.

مكتب الاستثمار الكويتي في شنغهاي

أدركت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أهمية الاستثمار في الصين والشرق الأقصى. وخلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الصين عام 2009، وقعت الهيئة اتفاقيات وضعت أسس لاستثمار الدولة والتي تضمنت إنشاء أول مكتب تمثيلي في عاصمة بكين والذي كان بمثابة بوابة لتوسيع استثمارات الدولة في الصين.

ونتيجة للزيارة الثانية لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في عام 2018 إلى الصين ، تمّ تحديث هيكليتها في الصين لتصبح مؤسسة أجنبية مملوكة بالكامل (WOFE) ، مما أدى إلى تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في شنغهاي ، ليصبح ثاني مكتب للاستثمار في الخارج بعد مكتب لندن ، والذي يعود تاريخه إلى عام 1953.

وتساعد هذه الخطوة الهيئة على توسع آفاق استثماراتها في الصين والشرق الأقصى، كما يعكس نقل المكتب من بكين إلى شنغهاي الأهمية المتزايدة لشانغهاي كمركز مالي عالمي.

قيم الهيئة

إن قيمنا كمؤسسة تعكس هويتنا وما نتميز به

المعرفة

 نحث كافة الموظفين على الاطلاع المستمر على المعلومات وتحديثها ويتعلّق بهذا معرفة اتجاهات السوق، وأدوات الاستثمار الجديدة، والأفكار الاستثمارية المبتكرة. وكمؤسسة فإن الهيئة العامة للاستثمار تزود موظفيها بشكل مستمر بالأدوات والوسائل التي تمكنهم من اكتساب تلك المعارف لكون المعرفة أمر أساسي لتعظيم عوائد الاستثمار في اقتصاد عالمي دائم التغير.

النزاهة

ندرك مدى أهمية أدائنا لواجباتنا بوفاء والالتزام الهيئة بالمحافظة على الأصول  التي تسلمتها من دولة الكويت لتنميتها، فنحن ندير أعمالنا بأعلى درجات الأمانة و حذر بكل ما يتعلق بشأن مصالح الهيئة ودولة الكويت.

التعاون

إن العمل الجماعي، والتعاون، وتبادل المعلومات أمر حيوي في الحفاظ على التماسك المؤسسي، وتشجيع الإبداع، وإبراز الأفضل​ في كل موظف.

التمكين والمساءلة

 نشجع موظفينا على وضع المعايير المناسبة وتحديد أهداف واقعية وتحمل مسؤولية أعمالهم.

القيادة

 يتمثّل دور الهيئة العامة للاستثمار في خلق بيئة حاضنة ترعى وتؤهّل قادة الغد لتمكينهم من تحقيق أفضل ​الممارسات والأساليب الإدارية في جميع قطاعات الاقتصاد.

مبادئ سانتياغو

اجتمعت مجموعة من صناديق الثروة السيادية العالمية في مدينة الكويت في أبريل 2009. ومن خلال هذا الاجتماع، تمكنت الهيئة العامة للاستثمار من قيادة وتلبية صناديق الثروة السيادية الأخرى في جميع أنحاء العالم والعمل للتوصل إلى إجماع والتوقيع على إعلان الكويت. وأدى ذلك إلى إنشاء المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية (IFSWF) الذي وافق وأقر ممارسة مبادئ سانتياغو التطوعي.

تضم مبادئ سانتياغو 24 مبدأ ويتم ممارستها من قبل صناديق الثروة السيادية. تم وضع هذه المبادئ لتشجيع الشفافية والمساءلة والممارسات الاستثمارية الحكيمة والحث على اتباع ثقافة الحوار الأكثر انفتاحاً والفهم العميق لأنشطة صندوق الرعاية الاجتماعية.

 تقارير التقييم الذاتي الخاص بالهيئة المتاحة للتحميل في اللغة الإنجليزية:

null  عرض المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية 2014 null  دراسة حالة: نجاح الشفافية والمسؤولية 2016 null  التقييم الذاتي لسنة 2016

مبادرة الكوكب الواحد لصناديق الثروة السيادية

تم إنشاء مجموعة عمل صناديق الثروة السيادية في القمة الأولى لمبادرة الكوكب الواحد في 12 ديسمبر 2017 في باريس والتي تضم ستة أعضاء مؤسسين من ضمنهم الهيئة العامة للاستثمار.

تهدف المبادرة إلى العمل على ربط مخاطر التغير المناخي و الاستثمار بهدف الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وفي يوليو 2018 ، تم نشر إطار عمل المجموعة والذي يتكون من مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى زيادة عملية ربط تحاليل ودراسات تغيير المناخ في مجموعات الأصول الطويلة الأجل و المتنوعة.

قوانين تنظيم عمل الهيئة

null مرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة 
null قانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار