تعود جذور مكتب الاستثمار الكويتي في لندن إلى مجلس الاستثمار الكويتي الذي أنشىء في عام 1953، أي قبل ثماني سنوات من استقلال الكويت. وفي عام 1965، أعيدت تسمية مجلس الاستثمار الكويتي ليصبح مكتب الاستثمار الكويتي وتم توسعة نطاق سياسته الاستثمارية خارج المملكة المتحدة لتشمل الولايات المتحدة وآسيا وبعض الأسواق الناشئة.

لعب مكتب الاستثمار الكويتي دوراً محورياً إبان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت في العام 1990 وفي عملية التحرير وإعادة الإعمار حيث لعب دور البنك المركزي للحكومة الكويتية في المنفى بعد أن تم تجميد أصول الدولة وارصدتها نتيجة للغزو قام المكتب بترتيب كافة الحوالات المالية والدعم للمواطنين في شتى بقاع الأرض.

مكتب الاستثمار الكويتي اليوم

يقع مكتب الاستثمار الكويتي في مدينة لندن، إحدى أكثر المراكز المالية ريادةً في العالم، حيثُ يتيح موقع المكتب فرصاً واسعة أمام موظفيه تمكّنهم من التواصل بسهولة مع الأسواق العالمية والمؤسسات المالية ومع خبراء في مجال الاستثمار.

مكتب الاستثمار الكويتي مستثمر عالمي، وتتمثل مهمته الرئيسية في في ثلاثة محاور:

• إدارة الجزء المخوّل إليه إدارته من قبل دولة الكويت والذي يشمل مجموع احتياطيات صندوق الأجيال القادمة بغرض​ الحفاظ على القيمة الحقيقية لهذه الأموال.
• الحفاظ على رأس مال الصناديق وتحقيق عائد مناسب على المدى الطويل يتجاوز معدل أدائه المؤشرات الاستثمارية العالمية.
• تجديد وتعزيز سمعة المكتب باعتباره خبير ومؤسسة متطوّرة تستثمر في الأسواق المالية الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، يركّز مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بقوة ليس فقط على إدارته صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بل أيضاً على تطوير وبناء قدرات الأجيال القادمة في الكويت، حيث يضم فريق العمل عدداً من الموظفين الكويتيين ذوي المهارات العالية ممّن يلعبون دوراً مهماً في إدارة أصول إحتياطي الأجيال القادمة.

يتكوّن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن من عدد من خبراء الاستثمار الذين يقومون بالاستثمار المباشر في مختلف فئات الأصول والتي تشمل: الأسهم، الدخل الثابت، المساهمات الخاصة، الملكيات، البنى التحتية، والعقارات في مختلف المناطق الجغرافية.

أدركت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أهمية الاستثمار في الصين والشرق الأقصى. وخلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الصين عام 2009، وقعت الهيئة اتفاقيات وضعت أسس لاستثمار الدولة والتي تضمنت إنشاء أول مكتب تمثيلي في عاصمة بكين والذي كان بمثابة بوابة لتوسيع استثمارات الدولة في الصين.

ونتيجة للزيارة الثانية لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في عام 2018 إلى الصين ، تمّ تحديث هيكليتها في الصين لتصبح مؤسسة أجنبية مملوكة بالكامل (WOFE) ، مما أدى إلى تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في شنغهاي ، ليصبح ثاني مكتب للاستثمار في الخارج بعد مكتب لندن ، والذي يعود تاريخه إلى عام 1953.

وتساعد هذه الخطوة الهيئة على توسع آفاق استثماراتها في الصين والشرق الأقصى، كما يعكس نقل المكتب من بكين إلى شنغهاي الأهمية المتزايدة لشانغهاي كمركز مالي عالمي.