نظمت الهيئة العامة للاستثمار يوم الاثنين الموافق 5 يونيو 2023 ندوة استثمارية بعنوان: “افاق الاقتصاد العالمي في 2023 وما بعدها “وذلك بالتعاون مع مؤسسة نورثن ترست لإدارة الأصول، وقد حاضر في الندوة السيد/ ووتر ستوركينبوم، كبير استراتيجيي الاستثمار في المؤسسة. حدد المحاضر اهم العوامل الاقتصادية التي ستحكم اداء أسواق المال العالمية من جانب ومعدلات النمو الاقتصادي من جانب اخر، وهي معدلات التضخم وتوجهات السياسة النقدية ومسار معدلات الفائدة. وأشار الى ان اقتصاديات الدول المتقدمة قد تشهد تعثراً في النصف الثاني من هذا العام، بسبب الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي الأمريكي ووصلت تداعياتها الى بعض بنوك أوروبا. واستطرد السيد ستوركينبون قائلا بانه من الوارد حدوث ازمة ائتمانية خلال النصف الثاني من العام في ظل تراجع ثقة المستثمرين في القطاع المالي بعد ان أصبحت البنوك أكثر حذراً تجاه الإقراض. وأضاف انه عندما تكون المؤسسات المالية أقل استعدادًا للإقراض وتقوم بتشديد شروط التمويل، يجد المستثمرون صعوبة في الحصول على الائتمان، وهذا يؤدي إلى انخفاض الإنفاق والاستثمار والذي من شأنه التأثير على أداء الاقتصاد العام وتقريب مرحلة الركود. واختتم المحاضر قائلا بان آفاق النمو الاقتصادي العالمي للعام الحالي سلبية يشوبها عدة مخاطر منها استمرار ضغوط معدلات التضخم وسط اضطراب القطاع المالي وتشدد السياسة النقدية وشروط الائتمان وارتفاع تكلفة التمويل الخارجي بالنسبة للدول النامية. والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى دائماً لعقد الندوات وتنظيم الحلقات النقاشية العلمية التي تساهم في تعزيز وتطوير وتنمية الكوادر والقوى العاملة من خلال الاطلاع على اخر التطورات على المستوى المالي والاقتصادي وتبادل الخبرات مع مؤسسات مالية عالمية عريقة، الأمر الذي ينعكس في تنمية القدرات الذاتية واكتساب مهارات جديدة للموظفين مما يؤهلهم للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
ندوة بالتعاون مع مؤسسة نورثن ترست
نظمت الهيئة العامة للاستثمار يوم الاثنين الموافق 5 يونيو 2023 ندوة استثمارية بعنوان: “افاق الاقتصاد العالمي في 2023 وما بعدها “وذلك بالتعاون مع مؤسسة نورثن ترست لإدارة الأصول، وقد حاضر في الندوة السيد/ ووتر ستوركينبوم، كبير استراتيجيي الاستثمار في المؤسسة. حدد المحاضر اهم العوامل الاقتصادية التي ستحكم اداء أسواق المال العالمية من جانب ومعدلات النمو الاقتصادي من جانب اخر، وهي معدلات التضخم وتوجهات السياسة النقدية ومسار معدلات الفائدة. وأشار الى ان اقتصاديات الدول المتقدمة قد تشهد تعثراً في النصف الثاني من هذا العام، بسبب الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي الأمريكي ووصلت تداعياتها الى بعض بنوك أوروبا. واستطرد السيد ستوركينبون قائلا بانه من الوارد حدوث ازمة ائتمانية خلال النصف الثاني من العام في ظل تراجع ثقة المستثمرين في القطاع المالي بعد ان أصبحت البنوك أكثر حذراً تجاه الإقراض. وأضاف انه عندما تكون المؤسسات المالية أقل استعدادًا للإقراض وتقوم بتشديد شروط التمويل، يجد المستثمرون صعوبة في الحصول على الائتمان، وهذا يؤدي إلى انخفاض الإنفاق والاستثمار والذي من شأنه التأثير على أداء الاقتصاد العام وتقريب مرحلة الركود. واختتم المحاضر قائلا بان آفاق النمو الاقتصادي العالمي للعام الحالي سلبية يشوبها عدة مخاطر منها استمرار ضغوط معدلات التضخم وسط اضطراب القطاع المالي وتشدد السياسة النقدية وشروط الائتمان وارتفاع تكلفة التمويل الخارجي بالنسبة للدول النامية. والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى دائماً لعقد الندوات وتنظيم الحلقات النقاشية العلمية التي تساهم في تعزيز وتطوير وتنمية الكوادر والقوى العاملة من خلال الاطلاع على اخر التطورات على المستوى المالي والاقتصادي وتبادل الخبرات مع مؤسسات مالية عالمية عريقة، الأمر الذي ينعكس في تنمية القدرات الذاتية واكتساب مهارات جديدة للموظفين مما يؤهلهم للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
