نظمت الهيئة العامة للاستثمار يوم الاثنين الموافق 27 يناير 2020 ندوة استثمارية بعنوان:
” When Politics and Economics Collide: The 5 year Outlook ” “التوقعات السياسية و الاقتصادية للخَمس سنوات مقبلة في ظل عدم التوافق بينهما” وذلك بالتعاون مع Northern Trust ، وقد حاضر في الندوة كلا من السيد/ جيم ماكدونالد ، كبير خبراء الاستثمار العالمي و السيد /ووتر ستوركينبوم ، كبير خبراء الاستثمار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
ناقش المحاضرون في بداية الندوة العوامل التي سوف تؤثر بشكل كبير على النمو العالمي في العام 2020، والتي تتوزع بين سياسية واقتصادية مثل استمرار التوترات التجارية بين أمريكا والصين وانعكاساتها على حركة التجارة العالمية برغم التوصل الى اتفاق المرحة الأولى في منتصف الشهر الحالي. ثم تأتي تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي وتأثيره السلبي على معدل النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، بالإضافة الى انتخابات الرئاسة الامريكية في نهاية العام.
واستطرد المحاضرون بالحديث حول مستويات التضخم العالمية وتوقعوا انها سوف تكون في مستويات منخفضة لفترة طويلة نظرا لانخفاض معدلات الطلب العالمي والتزام اغلب البنوك المركزية بمعدلات فائدة منخفضة او ابقائها دون تغير.
وعن أداء الأسواق العالمية يرى المحاضرون ان أداء الأسواق العالمية في العام 2019كان قويا رغم كل التطورات الجيوسياسية لكن هذا الانتعاش جاء من ارتفاع القيمة الرأسمالية للسوق وليس من نمو أرباح الشركات ومن المتوقع ان تحقق الأسواق عوائد ايجابية خلال عام 2020 مع انخفاض معدلات المخاطرة في سوق الأسهم في ظل أسعار فائدة منخفضة وانحسار التوتر التجاري العالمي وزيادة الطلب. ويبقى موضوع التغير المناخي Climate Change موضوعاً مركزياً وحيوياً يتطلب من مدراء المحافظ والمستثمرين اخذه بعين الاعتبار بحيث تكون نوعية استثماراتهم منسجمة مع التغيرات المناخية وصديقة للبيئة.
وانتهت الندوة الى ان الاقتصاد العالمي لن يقع في حالة ركود في العام 2020 وذلك لقوة بيانات الاقتصادية الامريكية الخاصة بالاستهلاك ومعدل نمو الطلب الكلي بالإضافة الى حالة الاستقرار في اقتصادات دول أوروبا في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.
والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى دائماً لعقد الندوات وتنظيم الحلقات النقاشية العلمية التي تساهم في تعزيز وتطوير وتنمية الكوادر والقوى العاملة من خلال الاطلاع على اخر التطورات على المستوى المالي والاقتصادي وتبادل الخبرات مع مؤسسات مالية عالمية عريقة، الأمر الذي ينعكس في تنمية القدرات الذاتية واكتساب مهارات جديدة للموظفين مما يؤهلهم للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
