نظمت الهيئة العامة للاستثمار يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2020 ندوة استثمارية بعنوان:
“Global Macroeconomic and Financial Outlook” ” التوقعات المالية واداء الاقتصاد العالمي الكلي”
وذلك بالتعاون مع مؤسسة Amundi Asset Management ، وقد حاضر في الندوة السيدة/ مونيكا ديفيند، رئيسة قسم الأبحاث العالمية.
قدمت المتحدثة في بداية الندوة مراجعة عامة على أداء أسواق المال العالمية في العام 2019، والذي اتسم بأداء قوي لمعظم أنواع الأصول الاستثمارية وفي مقدمتها البترول والأسهم الأمريكية والأوروبية، بالإضافة الى انخفاض معدل التقلبات المالية الى حد كبير وارتفاع معدل العائد على السندات السالبة، وكذلك قوة تحسن قيمة الصرف للدولار الأمريكي حيث سجل ارتفاعاً مقابل العديد من العملات الرئيسية على مدار العام. في المقابل شهد العام 2019 صراعات اقتصادية عالمية كان أبرزها الحواجز التجارية التي قادتها أميركا تجاه مجموعة من الدول، خاصة الصين، وأدى ذلك إلى تراجع معدل النمو في الاقتصاد العالمي.
واستطردت قائلة، ان هناك موضوعات رئيسية سوف تحكم أداء الاقتصاد العالمي والأسواق أهمها السياسة النقدية والمالية وقضية التجارة العالمية، حيث ساهم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في تشكيل حركة السوق طوال عام 2019، وكان أكبر قوة دافعة في تلك اﻷسواق، في حين أن توقعات النمو في الصين التي تغلبت على السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي كانت العامل الثاني الأكثر أهمية في أداء الأسواق الناشئة. وقد توقعت السيدة مونيكا زيادة تدفقات المحافظ المالية إلى الأسواق الناشئة، حيث من المتوقع أن تبقي البنوك المركزية الرئيسية على أسعار الفائدة المنخفضة، ما سيتيح لنظيرتها في الأسواق الناشئة مساحة كافية للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت ان نمو الاقتصاد الصيني يعتبر عامل أساسي في الاقتصاد العالمي، ومن اهم التحديات التي تواجهها الصين يتعلق بأزمة مديونياتها الداخلية وتعثر الشركات، وكذلك معالجة الآثار السلبية الناتجة عن أزمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على المنتجات الصينية. واختتمت مشيرةً الى الاقتصاد الأمريكي حيث تستبعد حدوث ركود نظرا لقوة الانفاق الاستهلاكي والبيانات الجيدة لقطاعي الصناعة والخدمات.
والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى دائماً لعقد الندوات وتنظيم الحلقات النقاشية العلمية التي تساهم في تعزيز وتطوير وتنمية الكوادر والقوى العاملة من خلال الاطلاع على اخر التطورات على المستوى المالي والاقتصادي وتبادل الخبرات مع مؤسسات مالية عالمية عريقة، الأمر الذي ينعكس في تنمية القدرات الذاتية واكتساب مهارات جديدة للموظفين مما يؤهلهم للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
