نظمت الهيئة العامة للاستثمار يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر2019 ندوة استثمارية بعنوان:
“Investment Outlook for 2020″ ” التوقعات الاستثمارية لعام 2020″ وذلك بالتعاون مع بنك Credit Suisse
وقد حاضر في الندوة الدكتورة/ نانيت هيشرل ، رئيسة قسم الاقتصاد والبحوث وكبيرة مديري الاستثمار في إدارة الثروات الدولية.
تحدثت الدكتورة نانيت في بداية الندوة عن الأداء الجيد لأسواق الأسهم العالمية في العام 2019، في ظل حالة عدم اليقين التي سادت في أوساط المستثمرين بسبب عدة أمور رئيسية اهمها الحرب التجارية بين أمريكا والصين وكذلك ارتفاع معدلات العائد على السندات لمستويات قياسية. وأضافت ان العالم قد تجاوز أسوأ عوامل الخطر السياسي والاقتصادي، فحتى وقت قريب كانت الأسواق غارقة في الجدل حول الركود العالمي، لكن هذا لم يؤثر كثيرا على ثقة المستثمر مع بلوغ الأسهم مستويات قياسية جديدة وارتفاع شهية المخاطرة في الآونة الأخيرة.
واستطردت قائلة بان مؤشرات النمو الاقتصادي العالمية خاصة في أوروبا سوف تتأثر بشكل كبير بالمخاطر السياسية العالمية خاصة التجارية ويبقى الدافع الرئيسي لدعم معدل النمو سواء في أمريكا او أوروبا هو ارتفاع معدلات الاستهلاك.
وفيما يخص التوقعات لدول الشرق الأوسط، ترى الدكتورة ان اقتصادات هذه الدول تشهد حاليا تباطؤ وذلك تزامنا مع تراجع معدلات النمو العالمي وانخفاض اسعار النفط. وقد بدأت الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط بتطبيق برامج الانفاق المالي لتعويض أثر تباطؤ الاقتصاد العالمي وبدأت البيانات الاقتصادية تظهر تحسنا في الاستجابة ومن هنا فإن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة للعام 2020 تميل إلى الاتجاه التصاعدي.
واختتمت مؤكدة ان حالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية، تدفع المستثمرين الى تبني نهج استثماري جديد يشمل مجالات متطورة غير تقليدية تُسمى Supertrends، على سبيل المثال مجال التعليم الرقمي والأمن السيبراني بالإضافة الى القطاع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والروبوتات. وأخيرا الاقتصاد الفضي المَعني بالاستثمار في احتياجات الفئات العمرية الكبيرة.
والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى دائماً لعقد الندوات وتنظيم الحلقات النقاشية العلمية التي تساهم في تعزيز وتطوير وتنمية الكوادر والقوى العاملة من خلال الاطلاع على اخر التطورات على المستوى المالي والاقتصادي وتبادل الخبرات مع مؤسسات مالية عالمية عريقة، الأمر الذي ينعكس في تنمية القدرات الذاتية واكتساب مهارات جديدة للموظفين مما يؤهلهم للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
