ندوة استثمارية بعنوان : النظرة المستقبلية لأسواق رأس المال الخليجية

نظمت الهيئة العامة للاستثمار يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2019 ندوة استثمارية بعنوان:

Outlook for the GCC Capital Markets “النظرة المستقبلية لأسواق رأس المال الخليجية وذلك بالتعاون مع مؤسسة Nomura، وقد حاضر في الندوة السيد/ طارق فضل الله – الرئيس التنفيذي في إدارة الأصول لمنطقة الشرق الأوسط.

بدأ السيد طارق الندوة بإلقاء الضوء على أداء اسواق الاسهم الخليجية منذ بداية 2019، حيث تمازجت العوامل بين إيجابية وسلبية ولكن غلبت عليها العوامل السلبية التي كان لها دور أساسي في تحديد اتجاهات المؤشرات المالية لأسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام ونتج عنها خسائر في القيمة السوقية وانخفاض في السيولة في فترات معينة من العام الحالي.

ويرى السيد طارق انه بالرغم من أن النتائج المالية للشركات المُدرجة خلال النصف الأول من العام كانت جيدة وارتفاع أسعار النفط الى مستويات معقولة تخطت الــــــــــــــ 65 دولار للبرميل كان داعماً، إلا أن امتداد الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتنامي المخاوف من حدوث حرب تجارية خاصة بين الصين وأمريكا، كانت لها نتائجها السلبية على الأسواق المالية وعلى الجو العام لدى المستثمرين وذلك نظراً لتعرض بعض الشركات الخليجية لأسواق المنطقة والترابط الاقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي نتج عنها عمليات بيع مكثفة بالإضافة الى ذلك، كان لهروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية والبحث عن استثمارات آمنة في دول تتمتع بالأمن والاستقرار، الأثر السلبي في الضغط على اسعار الأسهم.

واختتم مؤكداً على أن تنامي المخاطر الجيوسياسية الإقليمية لها تأثيرها المباشر على أداء اسواق راس المال الخليجية نظرا لتأثيرها المباشر على أسعار النفط ومعدل الاستثمارات الخارجية المباشرة وبالتالي على معدلات نمو الاقتصاد المحلي لكل دولة ومدى إمكانية تنفيذ الخطط التنموية والإصلاحية.

والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى دائماً لعقد الندوات وتنظيم الحلقات النقاشية العلمية التي تساهم في تعزيز وتطوير وتنمية الكوادر والقوى العاملة من خلال الاطلاع على اخر التطورات على المستوى المالي والاقتصادي وتبادل الخبرات مع مؤسسات مالية عالمية عريقة، الأمر الذي ينعكس في تنمية القدرات الذاتية واكتساب مهارات جديدة للموظفين مما يؤهلهم للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.