نظمت الهيئة العامة للاستثمار يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019 ندوة استثمارية بعنوان:
” Negative Rate Environment / Market Outlook” “توقعات الأسواق في ظل أسعار الفائدة السلبية ” وذلك بالتعاون مع مؤسسة Goldman Sachs، وقد حاضر في الندوة كلا من السيد/ نيل نوتال – الرئيس التنفيذي لمجموعة حلول المحافظ المالية العالمية في المؤسسة والسيد / وائل يونان – نائب الرئيس.
شرح المحاضرون أهمية مراقبة منحنى العائد على السندات واداء سوق السندات بشكل عام كمؤشر لحدوث مخاطر الانكماش الاقتصادي. وفي ظل الظروف الاقتصادية الغير مشجعة وتزايد التوترات الجيوسياسية وزيادة احتمالات وقوع ازمة تجارية عالمية، انخفض العائد على السندات الحكومية في العديد من العملات الرئيسية في الاقتصادات الكبرى إلى مستويات صفرية، وأحياناً سالبة، وبالتالي كان طبيعياً أن يزداد الإقبال على السندات الأميركية لعشر سنوات. ويُقدر حجم السندات العالمية ذات العائد السلبي ب 16ترليون دولار امريكي، حيث خفضت العديد من البنوك المركزية الأوروبية وبنك اليابان أسعار الفائدة إلى مستويات سلبية في محاولة لدعم مستويات التضخم.
واستطرد السيد نيل قائلا ان التراجع في عوائد السندات في الفترة الأخيرة تسبب في انقلاب منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الآجل وطويلة الآجل للمرة الأولى منذ عام 2007، وهو ما يعطي إشارة باحتمالية حدوث ركودًا اقتصاديًا.
ومن بين الأسباب أن العائد على السندات القصيرة الأجل ارتفع لأن السياسة النقدية تسببت في إبطاء نمو الاقتصاد أو لوجود مخاوف لدى المستثمرين بشأن مستقبل النمو أو لاندفاع المستثمرين نحو السندات الطويلة الأجل مما يدفع العائد عليها نحو الانخفاض.
واختتم موضحاً، ان ما تمر به أسواق السندات حاليا الفترة الاستثنائية إلى تدابير غير مسبوقة من المستثمرين، نعم تعتبر العائدات السالبة أمراً غير عادي لكنها لا تدعو إلى تحول جذري بعيداً عن أصول الدخل الثابت الأساسية، مع العلم أن اتباع نهج استثماري ديناميكي سيكون من الحكمة، خصوصاً أن انقلاب منحى العائد لا يبدو نذير خطر هذه المرة.
والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى دائماً لعقد الندوات وتنظيم الحلقات النقاشية العلمية التي تساهم في تعزيز وتطوير وتنمية الكوادر والقوى العاملة من خلال الاطلاع على اخر التطورات على المستوى المالي والاقتصادي وتبادل الخبرات مع مؤسسات مالية عالمية عريقة، الأمر الذي ينعكس في تنمية القدرات الذاتية واكتساب مهارات جديدة للموظفين مما يؤهلهم للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
