نظمت الهيئة العامة للاستثمار يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر 2018 ندوة استثمارية بالتعاون مع مؤسسة ستيت ستريت للاستثمار وتضمنت مُناقشة موضوعين الأول بعنوان “توقعات الاقتصاد العالمي للعام 2019” والموضوع الثاني بعنوان “تأثـــير العـوامل البيئيـة والاجتماعية والحوكمة”، وقد حاضر في الندوة نخبة من خبراء ومدراء الصناديق الاستثمارية في المؤسسة.
رأى المحاضرون أن التوقعات التي يتم تداولها في الأسواق العالمية حالياً حول تباطؤ النمو العالمي في عام 2019 في ظل ارتفاع مستوى المخاطر، لا يمنع المستثمرون من العثور على فرص استثمارية جذابة في بعض الأصول وفي أسواق معينة وذلك لأن العوامل الأساسية الاقتصادية مازالت قوية، خاصة الأسهم الأمريكية. وقد شهد مؤشر S&P500 أطول فترة ارتفاع له في شهر أغسطس 2018، تلاها تصحيح كبير للسوق في أكتوبر، مما يعني أن الاقتصاد أقرب إلى نهاية دورته، الأمر الذي يوجِب على المستثمرين توقُّع مزيداً من التقلبات ومع ذلك، فإن خبراء المؤسسة يرون أن قوة الاقتصاد كافية وكذلك زخم الأرباح في الولايات المتحدة سوف يعزز الأداء المتفوق للأسهم، على الأقل في المدى المتوسط.
وأوضح اقتصاديو مؤسسة State Street، أن الاقتصاد الأميركي في الوقت الحالي لا تظهر عليه علامات مثيرة للقلق أو الأسباب الكلاسيكية للركود، مع استمرار معدلات التضخم في الارتفاع واتجاه معدلات البطالة نحو مستوى منخفض قد يصل إلى 3% بحلول عام 2020، كما أن هناك احتمالات بأن يبقى الانتعاش الاقتصادي الأميركي على المسار الصحيح في أوائل عام 2019، ويبقى تنامي المخاطر الجيوسياسية قد يزعزع الأسواق خصوصاً في النصف الثاني من 2019.
واختتم المحاضرون بأنه على المستثمرين تطبيق نموذج عوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في تكوين محافظهم المالية وأن يتبعوا منهج انتقائي في اختيار الأصول في العام 2019، وتكون المحفظة المالية متنوعة بين أسهم دفاعية defensive equities والائتمان عالي الجودة high-quality credit. وأخيراً الأخذ بالاعتبار الفرص الاستثمارية في الأسواق الناشئة مثل الأسهم والسندات المحلية.
والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى دائماً لعقد الندوات وتنظيم الحلقات النقاشية العلمية التي تساهم في تعزيز وتطوير وتنمية الكوادر والقوى العاملة من خلال الاطلاع على اخر التطورات على المستوى المالي والاقتصادي وتبادل الخبرات مع مؤسسات مالية عالمية عريقة، الأمر الذي ينعكس في تنمية القدرات الذاتية واكتساب مهارات جديدة للموظفين مما يؤهلهم للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
